بين مدير النقل بالقنيطرة زهير الصلاح إنجاز نحو 18 ألف معاملة بالمديرية خلال العام، بزيادة قدرها 30 بالمئة عن العام الماضي، في حين تم تسجيل 388 مركبة .جديدة وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 19 ألف مركبة تحمل لوحة القنيطرة، وقد بلغت الإيرادات نحو 41 مليون ليرة سورية.

وأكد الصلاح أن المديرية تتابع إنجاز المعاملات وإجراء الخدمات للمواطنين ضمن محافظة القنيطرة وبما يوفر عناء الانتقال إلى دمشق وريفها أو أي مركز آخر، كمايمكن للمواطن إنجاز أي معاملة من دون الحاجة للذهاب لأي مديرية أخرى، مؤكداً الاهتمام بتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال برنامج المعاملات المركزي بربط مديريات النقل في سورية مع بعضها.

وأوضح مدير النقل أن المديرية تقدم كل الخدمات لأصحاب المركبات (نقل ملكية بكل أنواعها – بيانات القيد – تجديد تراخيص – فحص فني……)، منوهاً إلى أن العمل مؤتمت في دوائر المديرية، وجميع الإجراءات تتم حاسوبياً الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، كما تم ربط المديرية مع قاعدة البيانات المركزية بالوزارة الأمر الذي يخفف الأعباء والنفقات على أصحاب المركبات ومراجعة المديرية المسجلة فيها المركبة، حيث يمكن للمواطن إنجاز معاملته في أي مديرية نقل.

وأشار الصلاح إلى أن تسديد الرسوم يتم عبر خدمة الدفع الإلكتروني، بحيث يمكن لصاحب المركبة دفع الرسوم عبر الهاتف المحمول أو عبر حساب بنكي خاص بصاحب المركبة لدى أحد البنوك المعتمدة لدى وزارة النقل، مضيفاً: إن المديرية مستمرة بعملية الأرشفة الالكترونية لمعاملات المركبات، حيث يتم ترحيل صور وثائق المركبات إلى قاعدة البيانات لدى المديرية بهدف عدم الرجوع إلى الوثائق الورقية للمعاملات المنجزة، لكونها مؤرشفة ضمن إضبارة المركبة الإلكترونية وهذا يؤدي إلى اختصار الوقت والتقليل من زمن أنجاز المعاملة.

ولفت إلى إعادة هيكلة العمل وفق الصلاحيات الحاسوبية المعتمدة على برنامج المعاملات المركزي بالوزارة حيث تنجز المعاملات المحددة الخاصة بكل دائرة ( مركبات – قانونية – فنية) ويقوم الموظف بكل دائرة بإنجاز كل المعاملات ما يسمح بالتطبيق الحقيقي لمبدأ النافذة الواحدة، كاشفاً عن السماح مؤخراً بإجراء نقل ملكية عن طريق الهبة على نظام المعاملات، كما أن شركة خاصة ستقوم بتجهيز هنكار الفحص الفني بالمديرية ومن المتوقع أن تباشر أعمال الفحص خلال الربع الأول من العام القادم.

واعتبر مدير النقل أن من أبرز الصعوبات التي تعاني منها المديرية نقص كادر العاملين نتيجة تسربهم خلال الأزمة وأن أغلبية العاملين الحاليين وعددهم 17 هم من الفئتين الرابعة والخامسة وهناك حاجة إلى مهندسي اختصاص (ميكانيك ومعلوماتية)، حيث لا يوجد حالياً سوى مهندس وحيد للفحص الفني للمركبات، إضافة إلى أن مقر المديرية بحاجة إلى الصيانة وضرورة تجهيز الصالة الثانية، حيث تعرض بناء المديرية إلى أضرار كبيرة خلال الأزمة لكونه كان يقع على خط المواجهة مع المجموعات المسلحة.

• السابق
• التالي